عمرو فاسق بوده وزيد عادل وعكس را معتقد شد واقتدا به عمرو كرد . دوم اينكه زيد را عادل مىدانست واز أو فسقى ظاهر شد بر اين شخص وبعد فراموش كرد وبه اعتقاد عدالت سابقه به أو اقتدا كرد . سوم اينكه مىدانست كه فتوى دادن از براي غير مجتهد جايز نيست وفسق است وفراموش كرد كه فتوى دادن فسق است وبا زيدي كه در ظاهر عيبى ندارد ( به غير فتوى دادن ) اقتدا كرد ، يا اينكه مىداند كه فتوى مىدهد وفراموش كرد كه فتوى دادن فسق است وظاهر اين است كه در همه صورتها با اعتقاد عدالت نماز صحيح است واعاده لازم نيست ، چون امر مقتضى اجز است وفحوى از آنچه دلالت مىكند بر ظهور امام فاسق بلكه كافر يا بىطهارت . كه در همه صورتها نماز صحيح است . 289 : سؤال : هر گاه جماعتى مقلد مجتهدي ( كه قايل به ترك جمعه اجتهادا يا احتياطا باشد ) باشند وبعد برخورند به مجتهدي كه جمعه را أفضل فردين واجب تخييري ، داند واين مجتهد را به گمان خود ، اعلم دانند ويا اينكه قوت ظن در جانب قول اين مجتهد به تقريب موافقت بسيارى از مجتهدين عصر ، حاصل شود جمعه مىتوانند گزارد يا نه ؟ وبر تقدير تساوى مجتهدين ، كسى كه تقليد نموده به مجتهد أول ( قايل به حرمت يا قايل به ترك احتياطا ) همچون شخصي احتياطا جمع بين الصلاتين ، به تجويز مجتهد ديگر مىتواند نمود يا نه ؟ جواب : أولا بايد دانست كه تخيير مكلف ما بين تقليد أحد مجتهدين متساويين ، از باب تخيير ما بين خصال كفاره نيست كه يك مكلف هر وقت خواهد يكى از خصال را اختيار كند ومىتواند كه در عوض قضاى يك روزه اختيار اطعام كند ودر ديگرى صيام شهرين وهكذا . بلكه از باب تخيير مجتهد است ما بين امارتين متعارضتين متساويتين كه بنا را به هر كدام گذاشت لازم است عمل به آن ، وعدول نمىتواند كرد ، مگر با ظهور رجحان مرجوح ، در نظر أو بعد از آنكه اختيار آن اماره ديگر كرده بود . مقلد هم هر گاه بنا را به عمل به قول مجتهد معينى گذاشت ودر مسئله خاصه عمل به قول أو كرد نمىتواند